استراتژی سایبری ملی ایالات متحده آمریکا (همراه با مروری بر مبانی و اهداف)

طی دو دهه گذشته به تدریج نگارش اسناد بالادستی در ایران تبدیل به یک رویه شده است. این اقدام که در روزهای نخست با تایید و همراهی بسیاری روبه رو شد، در گذر زمان- و پس از آشکار  شدن برخی تاثیر و تاثرات تصویب چنین اسنادی در جامعه موافقان و مخالفانی پیدا کرده است.  عده ای از منتقدان، کارایی چندانی برای اسناد به نگارش درآمده قائل نبوده و رغبت به تصویب اسناد این چنینی را ناشی از فرم گرایی در سیاستگذاری می دانند. در مقابل، گروهی از موافقان، دستیابی به توانایی تهیه و تدوین اسناد را به مثابه کسب تکنولوژی تولید سند، یک دستاورد به شمار می آورند و ناکامی های احتمالی این اسناد را به عدم التزام مجریان نسبت میدهند. اگرچه در نگاه اول، انتقاد به فرم گرایی را میتوان نشانه گرایش به محتوا دانست، اما مسئله به این روشنی و سهولت نیست، بلکه شاید بتوان ادعا کرد پاشنه آشیل تنظیم و تدوین یک سند سیاستی، تفکیک فرم و محتوای آن است. بنابراین، چنانچه فرم و محتوای یک سند در تطابق کامل با یکدیگر نباشند، اصولا نگارش سند غیرممکن است و خروجی کار، متنی دوپاره شامل «مبانی و آرمان ها» به علاوه «فهرستی از مطالبات غیرقابل وصول» خواهد بود. درنتیجه، کانونی ترین ابهام در زمینه چنین اسنادی مربوط به چیستی و ماهیت یک سند سیاستی است، و اینکه در تهیه یک سند چه مواردی را می توان مطالبه کرد و طلب چه مواردی، سند را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. بر این اساس، به نظر می رسد یک سند سیاستی خوب باید اولا از ارتباط مستقیمی با ساخت اقتصادی و سیاسی کشور برخوردار بوده و برآمده از فرهنگ و تاریخ جامعه و در امتداد آن باشد. ثانیا در میانه گذشته و آینده قرار گیرد و مسیر طبیعی حرکت جامعه را تسهیل و تصریح سازد. برای روشن شدن موضوع به بیان دو تجربه تاریخی میپردازیم. تلویزیون از بدو فراگیر شدن خود در ایران یک رسانه رایگان بود که با هدف تغییر فرهنگ سنتی مردم و ترویج فرهنگ مدرن آغاز  به کار کرده و سریال ها و آثار سینمایی خارجی را با دوبله فارسی در اختیار مخاطبان قرار می داد. با پیروزی انقلاب اسلامی تردیدی اساسی در ماهیت اقتصادی و تولیدی تلویزیون پدید نیامد و تنها مقرر شد این بار تلویزیون به مثابه یک دانشگاه عمومی فرهنگ دینی و انقلابی را ترویج کند. گرایش مردم ایران به چنین  صورتی از مصرف تلویزیونی در درازمدت، دشمنان ایران- را که در درون مرزهای خود شبکه های تلویزیونی  را در قبال دریافت هزینه و زیرنویس برنامه های خارجی پخش می کنند- ناگزیر کرد برای جذب مخاطبان ایرانی مبادرت به پخش برنامه های رایگان با دوبله فارسی نمایند. آیا در چنین شرایطی یک سند سیاستی  معتبر می تواند «واگذاری تلویزیون به بخش خصوصی برای ارائه خدمات باکیفیت تر در قبال دریافت وجه» را پیگیری نماید؟ مثال دیگر، به فرایند گسترش «پیاده روی اربعین» باز می گردد که به صرف حمایت حداقلی حاکمیت در حوزه های رسانه، حمل ونقل، صدور روادید و... زمینه حضور یک جمعیت چند میلیون نفری در این مراسم فراهم شده است، درحالیکه در بسیاری از حوزه ها با صرف وقت و هزینه و سیاستگذاری های به مراتب گسترده تر، کسری از این همراهی و مشارکت مردمی ممکن نشده است. این در حالی است که غالب اسناد سیاستی در جوامع غیرصنعتی- و به عبارتی توسعه نیافته-  فاقد  چنین ساختی هستند. چراکه اینگونه جوامع، صورت نهادها و ساختارهای مدرن را اخذ کردهاند اما بدون آنکه از ارزش های بنیادین و تاریخی خود که ریشه در سنت ها دارد دست بکشند طالب دستاوردها و  شیفته تقلید از هنجارهای جوامع توسعه یافته هستند. بدین ترتیب، سندهای به نگارش درآمده در این جوامع، لیستی از همه حوایج چپ گرا، راست گرا، بوم گرا، سنت گرا و ... است و اصولا نگارندگان سند- که  آینه مردم اما در جایگاه قدرت هستند از اتخاذ هر تصمیم اساسی که نتیجه آن از دست رفتن بخشی از خوبی های متصور است خودداری می کنند؛ در شرایطی که اتخاذ موضع راهبردی، از ویژگی های یک سند خوب است. ۲ . به موازات تحولات کمی و کیفی پیش گفته در حوزه سیاستگذاری، در سال های اخیر موضوع فضای مجازی یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایرانی- اعم از مردم، فعالان فرهنگی، گروه های مرجع اجتماعی  و مسئولان را- تشکیل داده و تاسیس نهادهایی مانند پلیس فتا و شورای عالی فضای مجازی را به دنبال داشته است. به این ترتیب، فراز و فرودهای این حوزه ازجمله در زمینه شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ، ساماندهی پیام رسانه ای اجتماعی و ... -پرسش های تعیین کنندهای را پیشروی جامعه  قرار داده است که همچنان بدون پاسخ مانده اند. اهم پرسش های مذکور بدین شرح است: - آیا فضای مجازی را می توان صرفا بهعنوان یک بستر فناورانه و تکنولوژیک دیده و آن را در حیطه قلمرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منحصر کرد؟ یا آنکه فضای مجازی اساسا یک فضای تهدیدآمیز یا دستکم ناشناخته است و باید هرگونه سیاستگذاری در این حوزه ذیل نهادهای امنیتی تعریف شود؟ نقش ذینفعان این عرصه- ازجمله اپراتورهای تلفن همراه و دیگر شرکتهای انتقال داده- در سوق دادن نگاه ها به جوانب مختلف چه می تواند باشد؟ - چالش های امنیتی کلیدی در حوزه فضای مجازی مربوط به حیطه عمومی و کلان داده ها  است یا حریم خصوصی و اطلاعات شخصی؟ منافع جریانات مختلف که از این فضا برای بازاریابی اقتصادی و شکلدهی سیاسی افکار عمومی بهره میبرند در این زمینه چه اقتضائاتی دارد؟ آیا این جریانات
می توانند منافع شخصی و جریانی خود را به عنوان مصلحت عمومی جامعه القا کنند؟ - آیا در سیاستگذاری عرصه فضای مجازی جایی برای تاکید بر مناقشات سیاسی میان کشورها
ازجمله طرح ایده های خصومت، رقابت و ... وجود دارد یا آنکه اصولا چنین طرح بحث هایی ناشی از توهم توطئه است؟ - آیا فضای مجازی یک بستر اقتصادی- تجاری یا اجتماعی- سیاسی یا تفریحی- فراغتی است؟ اگرچه  کمابیش نشانه هایی برای تصدیق همه موارد وجود دارد؛ اما در شرایط کنونی کشور ما کدام وجه بر این فضا غلبه دارد و این غلبه متضمن چه ضرورت هایی برای سیاستگذاری این حوزه است؟ - چنانچه فضای مجازی را یک بستر اقتصادی- تجاری بدانیم، چه پیامدهایی را به دنبال خواهد  داشت؟ آیا ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین فراگیر شده و اقتصاد جهان را دگرگون خواهند ساخت؟ آیا چنین ارزهایی به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کلی جابه جایی منابع پولی مجرمان بدل خواهند شد؟ آیا تجارت در فضای مجازی، فعالان اقتصادی و کسب وکار آنها در فضای حقیقی را با اختلال مواجه خواهد ساخت؟ آیا فرصت های اقتصادی جدید به ظرفیت های پیشین افزوده می شود یا جایگزین آنها خواهد شد؟ - چنانچه فضای مجازی را یک بستر اجتماعی- سیاسی قلمداد کنیم تبعات آن در حوزه  کنشگری های سیاسی و اجتماعی ازجمله امنیت انتخاباتی، آسایش روانی، تحریک گسل های قومی، زبانی، مذهبی، جنسی، صنفی- حرفه ای و... چیست؟  - چنانچه فضای مجازی را یک بستر تفریحی- فراغتی بدانیم تبعات آن در حوزه فرهنگ و سبک  زندگی چیست و حکومت چه مسئولیتی در این زمینه دارد؟ _ آیا توسعه زیرساخت های لازم جهت بهره مندی آحاد مردم از فضای مجازی در شهرها و روستاهای کشو-ر نسبت به دیگر زیرساختهای مورد نیاز ازجمله در زمینه حمل ونقل، آب شرب، آموزش  عمومی، مدیریت بحران، محیط زیست و...- در اولویت قرار دارد؛ چه چیزی اولویت داشتن یا نداشتن  آن را تعیین می کند؟ و ... ۳ . براساس مقدمات فوق، و به منظور آشنایی با پاسخ های دیگر جوامع به پرسش های مزبور به نظر می رسد مروری بر سند سایبری ایالات متحده که در سپتامبر ۲۰۱۸ انتشار یافته، خالی از فایده نیست. علاوه بر این باید عنایت داشت که فضای مجازی و مسائل حاشیه ای آن برای ایالات متحده آمریکا نیز کم نبوده است؛ برخی از این موارد عبارتند از: - نقش آفرینی توییتر و یوتیوب در فتنه سال ۱۳۸۸ ایران، - شکست ویروس استاکس نت که با همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده بود، - انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکی لیکس که از همکاری چینی ها، تایوانی ها و ... بهره می برد، فرار ادوارد اسنودن به روسیه که به افشای مواردی نظیر شنود مکالمات سران برخی کشورهای اتحادیه اروپا انجامید، - بازجویی چند ساعته هیلاری کلینتون به دلیل ابهامات درباره برخی ایمیل های او، - ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ و ... . ۴ . یکی از تمایلات طبیعی فعالان عرصه سیاست پژوهی و قانونگذاری و به طور خاص، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاع از تجارب سیاستگذاری در سایر جوامع است؛ مسئله ای که با توجه به افزایش نگارش اسناد بالادستی و ابلاغ سیاست های کلان در حوزه های مختلف طی سالیان اخیر، اهمیت مضاعفی یافته است. این تمایل به ویژه در حوزه های نوظهور و پر مناقشه ای مانند حوزه فضای مجازی از شدت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار ترجمه «سند استراتژی سایبری ملی ایالات متحده آمریکا» کرده است. با این وجود، بهره برداری کافی از سند مذکور که  نمونه کامل یک سند سیاستی قلمداد می شود- نیازمند بیان نکاتی درباره مبانی شکل گیری این سند است؛  مبانی کلیدی که اگرچه در بخش مجزایی ذکر نشده اند اما در سراسر متن آن به چشم می آیند. ۵. ظهور رنسانس یا دوره نوزایی در قرن پانزدهم میلادی سبب پدید آمدن جنبش فرهنگی مهمی شد که زنجیره ای از انقلابات علمی، اصلاحات مذهبی و تحولات هنری در اروپا را به دنبال داشت. عصر روشنگری در قرون هفده و هجده اروپا نیز حامل پیام اصلی مدرنیته بود که درحقیقت اندیشه های برآمده از عصر رنسانس را تبیین کرده و توسعه بخشید. درنتیجه، اگرچه نمی توان سخن از رابطه ای علی به میان آورد اما روشنگری، بستر جنبشی فکری فلسفی در تاریخ تفکر غرب بود که انقلاب های  عظیمی را در عرصه علم و فلسفه به وجود آورد و درنهایت باعث از میان رفتن کامل جهان بینی قرون وسطایی شد. به تبع تحولات شگرف فوق الذکر، در سال ۱۶۸۸ م. انقلاب انگلستان به ثمر نشست و پارلمان این کشور موفق شد نظام سیاسی کشور را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند. بعدها و در سال ۱۷۷۶ م. مستعمرات آمریکایی که برای دورهای طولانی به بریتانیا وفادار بودند، استقلال خود را  از این کشور اعلام کرده و سیاست های مالیاتی که انگلیسی ها بر آنها تحمیل می کردند را نقض حقوق طبیعی خویش دانستند. نتیجه به ثمر رسیدن انقلاب آمریکا، در سال ۱۷۸۷ میلادی نگارش و تصویب قانون اساسی ایالات متحده بود. منشور حقوق ایالات متحده نیز به سرعت در سال ۱۷۸۹ میلادی تصویب شد و حقوق طبیعی مشخصی را براساس ایدئال های لیبرالی به شهروندان خود اعطا کرد.