اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تجارت کتاب دوم: اسناد تجارتی»

به دلیل جایگاه اسناد تجارتی در مبادلات بین فعالان اقتصادی به ویژه بازرگانان و ضرورت سرعت، سهولت و امنیت در امر بازرگانی، توسعه روزافزون تجارت و ضرورت وجود اسناد جایگزین پول، مشکلات پرداخت نقدی، آثار سو رواج نقدینگی، ضرورت انجام معاملات اعتباری در عرصه تجارت و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا ضوابط و مقررات خاصی را برای اسناد تجارتی پیش بینی و مردم را به استفاده از اسناد مذکور ترغیب نمایند. اسنادی چون برات، سفته و چک، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، مهمترین اسناد تجارتی به شمار می آیند  که به آنها «اسناد» برواتی نیز اطلاق می شود. برای اینکه اسناد تجاری بتوانند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کنند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشند، امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. ازاین رو، در نظام های حقوقی کشورها و همچنین کنوانسیون های بین المللی، اصول خاصی بر اسناد تجارتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. برخی از این اصول عبارتند از: شکلی بودن اسناد براتی، تنجیزی بودن اسناد براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، اصل تجریدی بودن، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند . لایحه تدوین شده نیز در جهت دستیابی به اهداف مذکور اقدام به اصلاح قانون فعلی نموده و در اصلاحات مذکور رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است: ۱ . اعتباربخشی به اسناد تجارتی، ۲ . توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجارتی، ۳ . روزآمد کردن متناسب و رفع خلاهای قانون فعلی، ۴ . همسانسازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه،
۵ . شفاف سازی، ۶ . الکترونیک کردن اسناد تجارتی، ۷ . کاهش هزینه استفاده از اسناد.