تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به‌منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش‏بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به‌منظور تضمین اسلامی‏ بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به‌صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم‌ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

کلیدواژه ها:

فقهای شورای نگهبان ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نظارت شرعی ، هنجار حقوقی ، نظارت پیشینی ، نظارت فعال ، نظارت پسینی