امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» صورت می‌پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی‌گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می‌گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می‌تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام، تأیید شد.

کلیدواژه ها:

اصل 112 قانون اساسی ، حکم حکومتی ، سیاست‌های کلی نظام ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصلحت ، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ، هیأت عالی نظارت