چالش‌های حقوقی و ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اصلاحی مصوب 1385

حراست و حفاظت از ذخایر زیست‌محیطی و تولید غذای سالم و ارگانیک برای تحقق امنیت غذایی ، از موضوعات مهمی است که در برنامه‌های توسعه ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است. وجود دستگاه‌های دولتی و متولی متعدد، چالش‌های حقوقی برای تکمیل و تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی را طی سالیان اخیر موجب شده است، تا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در اجرا با چالش‌های حقوقی و بعضاً تعارضاتی با سایر قوانین روبرو باشد. این قانون علیرغم اصلاح در سال 1385، باز هم نیازمند اصلاح و تغییر اساسی در مسائلی همچون؛ نوع مجازات مجرمین؛ چگونگی اعاده وضعیت زمین‌های قلع و قمع شده و انتخاب حافظ امین در زمان اجرای آرای قطعیت یافته می باشد. لذا در این نوشتار، به بررسی چالش‌های حقوقی و موازی­کاری‌های دستگاه‌های گوناگون دولتی در این زمینه به شیوه توصیفی-تحلیلی پرداخته­ایم و باور بر  این است که، برای حل چالش های حقوقی و تعارض‌های بی‌پایان و موازی کاری‌های صلاحیتی میان دستگاه‌های عمومی، اتخاذ رویکردی جدید با ادغام قوانین بسیار پراکنده و گوناگون در یک قانون جامع ومنسجم و اعطای اختیارات یکپارچه به یک نهاد یا سازمان مستقل برای تصمیم‌گیری و پیگیری جرائم تغییر کاربری در خارج از حوزه شهرها و روستاها ضروری است تا شاهد کاهش تغییر کاربری‌های غیرمجاز و پیگیری قضایی متناسب با مجرمان در کشور باشیم.

کلیدواژه ها:

تغییر کاربری ، قانون ، جرم ، زراعی و باغی