وحدت رویه در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آراء هیئت داوری بورس

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته‌اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می‌دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت‌های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

قانون بازار اوراق بهادار ، هیئت داوری ، ماهیت حقوقی ، قابلیت اعتراض ، مراجع قضایی