امکان کاهش وضع مجازات‌های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر

مقابله با جنگ و خشونت‌ علیه انسان بعد از جنگ‌های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی و با پذیرش کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، التزام خود را به قوانین بین‌المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک‌طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین‌المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی‌که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین‌المللی وجود داشته باشد. می‌توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این‌گونه قوانین جلوگیری شود

کلیدواژه ها:

مجازات بدنی ، اسناد بین‌المللی ، قوانین جزایی ، حدود ، تعزیرات ، حاکم اسلامی