چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۱ . بخش صنعت)

هدف از ارائه این گزارش شناسایی چالش های بخش صنعت و ارائه راهکار در جهت رونق تولید و مقابله با تحریم های ظالمانه است. شایان ذکر است منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیت های خالی موجود استفاده می کند. بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. در یازدهماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تن محصول صادراتی بخش صنعت حدود ۴۲۹ دلار بوده در حالی که ارزش هر تن محصول وارداتی در مدت مشابه ۲۵۸۵ دلار بوده است.
در این گزارش، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالش های ساختاری و برون بنگاهی شناسایی شدند. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش های اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با
نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۷ سهم حدود ۵۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. از جمله چالش های کلان برونبنگاهی بخش صنعت می توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد. از طرفی، زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد
کشور از جمله چالش های اصلی محیط کسب وکار به شمار می آیند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان بر شدن فرایند ترخیص محموله های وارداتی نیز از جمله چالش های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می شود. در نهایت راهکارهای پیشنهادی متناسب با چالش های مطرح شده و به تفکیک نظارتی، تقنینی و با لحاظ بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است. 

کلیدواژه ها:

بخش صنعت ، رونق تولید