اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی

تنظیم معاملات تجاری یکی از کاربستهای حقوق تجارت است. ورشکستگی حالت توقف تاجر از تأدیه دیون خود است که آثار حقوقی ویژهای را به همراه دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده درصدد است تا اعتراض ثالث را به ورشکستگی بررسی کند. اعتراض ثالث خود یک از نهادهای حقوقی است و به منظور پاسداری از منافد ثالث از نظرگاه یک رابطه حقوقی مشخص یا وضعیتی همانند ورشکستگی پیش بینی شده است. با توجه به ویژگی های حکم ورشکستگی و سکوت قانونگذار، برخی اعتراض ثالث را به این حکم امکان پذیر نمی دانند. اما در مقابل دیدگاه دیگر بر این است که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی امکان پذیر است، مشروط بر آن که در چارچوب ویژه قانون تجارت انجام شده باشد. این پژوهش دریافته است که با توجه به خاص بودن حقوق تجارت، لازم است که نهادهای برگرفته ازآیین دادرسی مدنی همانند اعتراض ثالث با مقتضیات این قانون سازگار شوند. بدین ترتیب با توجه به رأی وحدت رویه شماره 789 ، اعتراض ثالث به ورشکستگی امکان پذیر است، اما باید در چارچوبی نظام ویژه خود در حقوق تجارت و به عبارت دقیق تر در مهلت های یک ماهه و دو ماهه اعمال شود.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، اعتراض ثالث ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی