گزارش الزامات توسعه اکتشاف منابع معدنی و ارتقای جایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اکتشاف منابع معدنی نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی کشورها در حوزه معدن و صنایع معدنی دارد و به عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی محسوب می شود. کشورهای دارای برنامه راهبردی اکتشاف که موفق به ایجاد پایگاه جامعی از داده های اکتشافی و زمین شناسی شدهاند، امنیت و جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را تا اندازه زیادی افزایش داده اند. روند صعودی سرمایه گذاری در اکتشاف منابع معدنی دنیا که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، در سال ۲۰۱۲ به بالاترین میزان خود رسید. روند هزینه کرد اکتشافی برای عناصر فلزی غیرآهنی در ربع قرن گذشته در سراسر دنیا همواره صعودی بوده است که نشان از اهمیت اولین حلقه فعالیت های معدنی در جهان است.
بر اساس آمار سازمان زمین شناسی چین، در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از پنج میلیون متر حفاری اکتشافی با سرمایه گذاری ۳ / ۱ میلیارد دلار انجام شده است. استرالیا نیز در سال ۲۰۱۶ با سرمایه گذاری ۵ / ۱ میلیارد دلاری، حدود هشت میلیون متر حفاری اکتشافی انجام داده که به کشف منابع و ذخایر معدنی جدید منجر شده است. در سال ۱۳۹۶ فعالیت های اکتشافی در ایران توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شده است که حدود ۱۶۷ هزار متر حفاری با سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیارد ریال انجام شده است. کل ذخایر معدنی قطعی شناسایی شده کشور بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۰ میلیارد تن است که در
سال ۱۳۹۶ به میزان ۳۸۲ میلیون تن استخراج واقعی توسط فعالان معدنی کشور صورت گرفته است. بنابراین تمرکز و توجه در حفاریها و مطالعات اکتشافی در کشورهای مورد مطالعه به کشف کانسارهای جدید منتج شده است و فاصله معنادار آنها با مطالعات و عملیات اکتشافی در کشورمان مشخص است. حوزه اکتشاف منابع معدنی کشور نیازمند تحولات اساسی در تامین مالی، اصلاح ساختارها و تخصیص بودجه متناسب با نیازهای کشور و برنامه های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی است. ارتقای جایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تبدیل شدن این سازمان به مرجع فعالیت های اکتشافی، تامین مالی بخش اکتشاف کشور با فراهم کردن امکان تشکیل کنسرسیوم های اکتشافی با همراهی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، اختصاص بخشی از درآمدهای حقوق دولتی معادن به حوزه اکتشاف، واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و استفاده از منابع آزاد شده از این محل،
تقویت ژئوتوریسم، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، پوشش ریسک فعالیت های اکتشافی با تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ارتقای جایگاه نظام مهندسی معدن کشور و تدوین قوانین و مقررات شفاف بر اساس معیارهای استاندارد جهانی جهت تعامل بهینه بخش معدن، منابع طبیعی و محیط زیست از جمله الزامات ایجاد تحول در اکتشاف منابع معدنی کشور است. ورود سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به مقوله اکتشاف در کشور موجب شده است تا مرجعیت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تا اندازه زیادی از بین رفته و داده های زمین شناسی و اطلاعات اکتشافی به صورت پراکنده در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف قرار گیرد. ایجاد پایگاه جامع اطلاعات علوم زمین و هوشمندسازی این بخش با یکپارچه سازی نهادهای دخیل در بخش اکتشاف و تعیین مرزهای دقیق فعالیت هر سازمان یا نهاد در قالب تشکیل کارگروه ملی اکتشاف منابع معدنی میتواند تا اندازه زیادی زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی کشور فراهم سازد. تجمیع فعالیت های اکتشافی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی می تواند گام مهمی در ارتقای جایگاه اکتشاف در کشور باشد. در کنار اکتشافات معدنی، معاونت زمین شناسی این سازمان وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه های زمین شناسی، مطالعه و پایش مخاطرات زمین و مطالعات زمین شناسی دریایی را بر عهده دارد که تقویت این بخش تاثیر بسزایی در امکان پیش بینی مخاطرات طبیعی در کشور و منطقه دارد.