بررسی جایگاه داوری ، اعتراض و ابطال داوری در حقوق ایران

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جایگاه داوری ، اعتراض و ابطال داوری در حقوق ایران می پردازیم. در حقوق ایران ، داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جایی که با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶ نوعی داوری اجباری پیش بینی شد . داوری اجباری تا سال ۱۳۵۸ برقرار بود ؛ ولی اکنون به استثنای دعوای طلاق که ارجاع اختلاف به داوری هنوز اجباری میباشد ، در سایر موارد رجوع به داوری اختیاری است . توافق و تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع اختلاف به داوری موجب میشود که دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد ، مگر اینکه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رای داور باطل اعلام شود . در قانون آیین دادرسی مدنی یک ماده (ماده ۶۶۵) به موارد بطلان و غیرقابل اجرا بودن رای اختصاص داده و فقط سه علت برای بطلان و عدم قابلیت اجرا ذکر کرده که برخی از آنها هم قابل ایراد است، قانون داوری تجاری بین المللی در مواد ۳۳ و ۳۴، با بهره گیری از ماده ۳۴انونق نمونه، مقررات نسبتا جامعی راجع به این موضوع آورده و موارد متعددی را برای قابلیت ابطال یا بطلان رای ذکر کرده است. مطابق ماده ۴۸۹ ق . آ . د . م . رای داوری باطل است و قابلیت اجرایی ندارد که در ادامه تحقیق به آن می پردازیم. و مطابق ماده ۴۹۱ اعتراض به رای داور به موجب درخواست است و تنها زمانی تقدیم دادخواست را قانونگذار پیش بینی کرده است که ارجاع امر به داوی از طریق دادگاه نبوده و رای داور نیز باطل اعلام گردد و طرف دعوا بخواهد دعوا را از طری دادگاه دنبال کند که در این صورت باید دادخواست تقدیم کند. به موجب ماده ۴۹۲ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید و این قرار قطعی است لکن مجددا باید متذکر شد چنانچه رای به جهت یکی از مواد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل باشد عدم اقدام به اعتراض در مهلت مقرر ۲۹ روزه و ۲ ماه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م و یا اقدام در خارج از مهلتهای مذکور و قرار در درخواست به معنی معتبر بودن رای داوری نمی باشد. اعتراض به رای داور دارای اثر تعلیقی نمیباشد به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر میباشد.

کلیدواژه ها:

داوری ، حل و فصل ، اعتراض ، ابطال ، حقوق ایران