تحولات حقوقی بر مبنای مسیولیت دولتها در پیشگیری از نسل کشی

مبحث حقوق بزهدیده و حمایت از وی، از سیاستهای جنایی مهمی به شمار میرود که از گذشته تا به حال فراز و نشیب های زیادی داشته است. همواره جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگسلاوی بوده است، که هر کدام این دیوانها، مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نمودهاند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی چرایی و چگونگی جبران خسارت آسیبدیدگان جرم نسلکشی میباشد که این هدف پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک گردآوری شده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. ضرورت جبران خسارت بزهدیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در دادرسی های کیفری بین المللی به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرایم بین المللی، ضرورت بیشتری می یابد. در راستای هدف مزبور سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد که: تحولات حقوقی بر مبنای مسیولیت دولتها در پیشگیری از ارتکاب جنایت ژنوساید در قوانین بین المللی شامل چه مواردی است؟ پژوهش از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بود. یافته های پژوهش نشان داد که تحولات حقوقی بر مبنای مسیولیت دولتها در پیشگیری از ژنوساید شامل؛ تغییر فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی، حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری و کمیته ویژه در امور پیشگیری و ایجاد شورای حقوق بشر است. همچنین جامعه بین المللی ممنوعیت ژنوساید را به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل مورد تایید قرار داده و سازمان ملل برای مبارزه با آن در بعد پیشگیری و تحمیل مسیولیت بین المللی اتخاذ تدابیر لازم را نموده است و از دولتها خواسته تا در جهت جرم انگاری نسل کشی در قوانین داخلی خود اقدام نمایند. اما به رغم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری، هنوز وعده جلوگیری از آن محقق نشده است و فاجعه بالکان در پایان قرن ۲۱، ناتوانی یا کوتاهی سازمانهای بین المللی را نمایان کرده است

کلیدواژه ها:

جنایات جنگی ، ژنوساید ، پیشگیری ، سازمان ملل ، دولتها.