سیر تحول قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران

یکی از این نوآوری های این قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی می باشد. اخذ تامین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر آیین دادرسی کیفری مهم است چون به قاضی این امکان را می دهد تا متهم را تا پایان تحقیقات مقدماتی دراختیار داشته باشد و هر زمان به او نیاز داشت در دسترس بوده و از فرار متهم جلوگیری نماید . ملاک این نوآوری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی می باشد. قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نمایند. این تحقیق ضمن تببین مقررات حاکم بر قرارهای تامین کیفری و قرارهای نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و در نهایت شناسایی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین کیفری و قرارهای نظارت قضایی نسبت به قوانین سابق سعی دارد، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جایگاه قرارهای مزبور به منظور تحقق دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون آ.د.ک ۱۳۹۲، افزون بر توسعه ی مصادیق قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار نظارت قضایی را نیز در جهت پیشگیری از جرم و ترمیم حقوق بزه دیده، نوآورانه نسبت به قوانین سابق مطرح نموده است. قانون مزبور با رویکرد حرکت در مسیر عادلانه در جهت ترافعی کردن رسیدگی ها و تناسب با نیازهای جامعه با پیش بینی قرارهای متنوع تامین کیفری و قرارهای نظارت قضایی سعی در محدود نمودن قرارهای منتهی به بازداشت متهم و پیشگیری از وقوع جرم دارد. همچنین باید گفت که اگرچه قرار نظارت قضایی نوعی تشدید در وضعیت متهم می باشد اما با این حال زیان آن ها نسبت به بازداشت موقت کمتر بوده و میتوان صدور آن ها را در پیشگیری از جرم و ترمیم حقوق بزه دیده مفید دانست.

کلیدواژه ها:

قرار ، تامین کیفری ، نظارت قضایی ، بازداشت.