تطبیق قاعده لاضرر در طلاق قضایی

ازدواج قراردادی است ناشی از نیازفطری انسان.که به دنبال که در نتیجه آن ،هر یک از زوجین نسبت به همدیگر حقوق و تکالیفی پیدا می کنند.حال اگر هر کدام از زوجین به حقوق طرف مقابل احترام نگذارندو یابه وظایف خود درقبال یکدیگر عمل نکنند،و یا در صورت بروز اختلاف خواستار پایان ازدواج شوند،زندگی به طلاق و جدایی می انجامد. اما طبق اصل اولی که از آیات و روایات گرفته شده است،طلاق به اراده مرد می باشد. طبق ماده ۱۱۳۳ ق م:"مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن را طلاق دهد."البته داشتن اختیار طلاق بدست مرد مانع از درخواست طلاق به وسیله زن نیست، لذا با توجه به ادله ی فقهی از جمله قاعده لاضرر، مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر،زن را طلاق خواهد داد.این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن درقانون مدنی ایران چنین است -۱:غایب مفقودالاثر بودن شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق.م)،-۲استنکاف شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق.م).که به این نوع طلاق،طلاق قضایی گفته می شود.در این مقاله که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است به دنبال تطبیق قاعده لاضرر در طلاق قضایی هستیم.

کلیدواژه ها:

طلاق ، طلاق قضایی ، قاعده لاضرر