تبیین چالش های حقوقی نهاد داوری در فرآیند حل وفصل اختلافات در ایران

سیستم حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل ضعف های بارز و غیر قابل اغماض در زمینه ی قانون گذاری و وجود ساختار دوگانه ی قوانین با ابهامات و خلا های فراوانی روبرو می باشد و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی در مورد نهاد داوری شده است و در نتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است.از مهمترین ضعف های قانونی در باب داوری می توان به عدم تعیین ویژگی استقلال و بی طرفی در مورد داور اختصاصی ، تعارض در صلاحیت قضایی و داوری ، ایجاد نهاد داوری در مورد طلاق به نحوی که از فلسفه ی داوری به دور است و همچنین خلا های قانونی در مورد قرار کارشناسی صادره از جانب داور و ابهام قانونی در مورد صدور دستور موقت و تامین خواسته اشاره کرد.در عین حال در مورد داوری بسیاری از قوانین منسوخ و قدیمی به نظر می رسند. در کنار ضعف های سیستم قانونی در مورد نهاد داوری، سیستم آموزشی به نحو شایسته در جهت ارتقای دانش مردم و دانش آموختگان حقوق به خصوص وکلا و قضات فعالیت نمی کند و سیستم قضایی با دخالت های فراوان و به موجب هر اعتراضی به رسیدگی ماهوی می پردازد و بدین سان قوت نهاد داوری و آرای آن را گرفته است و از سوی دیگر سبب انباشته شدن آرای داوری در سیستم قضایی شده است در حالی که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان رای داوری در قالب امکان اعتراض به رای داوری پیش بینی شده است. و آن هم صرفا رسیدگی محدود به بخشی از رای صادره از جانب داور مورد توجه است.همچنین از دیگر سو در بسیاری از موارد محاکم به دلایل زیادی مانع از اجرای آرای داوری می شوند و همگی این امور سبب عدم توسعه یافتگی داوری شده است.

کلیدواژه ها:

داوری ، چالش های حقوقی ، قانون داوری تجاری بین المللی ، داور ، رویه ی قضایی ، تعارضات قوانین در باب نهاد داوری.