شرایط قصاص و فلسفه استیذان ولی امر در قصاص

هنگام اجرای قصاص، اجازه امام لازم است و ولی دم یک نفر باشد یا چند نفر نمی تواند به اجرای قصاص اقدام کند. در صورتی که عدم جواز را یک حکم تکلیفی بدانیم تخلف از آن، موجب دیه و یا حد اقل تعزیر خواهد بود. هرگاه برای ولی دم علیه دیگری حق قصاص ثابت شود، از دو حال بیرون نخواهد بود، یا قصاص نفس است و یا قصاص عضو، در صورتی که قصاص نفس باشد، ولی دم می تواند خودش قصاص کند، به دلیل آیه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا اسرا، آیه.۳۳اگر ولی دم یک نفر باشد، می تواند به اجرای قصاص اقدام کند، و بهتر است که اجرای قصاص را متوقف بر اذن امام بدانیم. برخی اقدام به قصاص را بدون اذن، حرام و اجرا کننده را مستحق تعزیر دانسته اند و در قصاص اعضا قایل به کراهت شدید شدند. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. »استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص،برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. اگرچه به مقتضای دلالت آیات و روایات، برای مجنی علیه یا ولی دم حق قصاص جعل و تشریع شده است، ولی شارع بر صاحب حق قصاص شرایطی را برای چگونگی استیفای حق خویش مقرر کرده است که اگر صاحب حق قصاص آن را رعایت نکند و بدون اذن اقدام کند، در چگونگی اجرا دچار عصیان و گناه شده است، ولی به خاطر نداشتن اجازه، قصاص یا دیه بر ذمه اش نمی آید؛ زیرا حق مشروع خویش را استیفا کرده است و تنها به خاطر گناهی که مرتکب شده، مستوجب تعزیر است.

کلیدواژه ها:

قصاص ، فلسفه استیذان ، ولی امر ، ولی دم.