دیدگاه حقوقدانان و مذاهب خمسه در ضمانت اجرای عدم اذن ولی امر در قصاص

براساس قانون مجازات اسلامی استیفای قصاص توسط ولی دم را منوط به اذن ولی امر کرده است،بنابراین اگر ولی دم بدون اذن ولی امر اقدام به قصاص نماید، طبق قانون مجازات تعزیر می شود چون مرتکب خلاف قانون و مصلحت و نظم عمومی عمل کرد، و نظم جامعه این است که انجام قصاص با اذن باشد .اگر تخلف شود، متخلف تعزیر شود. از جهت حقوقی، در استیفای قصاص، اجازه از ولی امر، لازم دانسته شده، اما به طور صریح به لزوم مراجعه به حاکم در حکم به قصاص تصریح نشده است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ آمده است:»قتل عمد، برابر مواد این فصل، موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شروط مذکور در فصل آتیه قصاص کنند و ولی امر می تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض کند.« این حکم در مواد ۲۱۲، /۲۶۵ و ۲۶۶و۲۶۹ قانون مذکور نیز تکرار شده است. اما در قانون مجازات جدید مصوب۱۳۹۲ در ماده۴۱۷ دراجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم دانسته است و در ماده۴۱۸ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. و حتی در ماده۴۱۹ استیذان از مقام رهبری را تاکید شده و صراحتا درماده۴۲۰آمده: اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرردر کتاب پنجم»تعزیرات«محکوم می شود. در دیدگاه مذاهب خمسه درباره ضمانت اجرای عدم اذن ولی امر در قصاص، که با مراجعه به دیدگاه های فقهای مذاهب خمسه این نتیجه حاصل شده که فقهای امامیه عده ای، اجرای قصاص را بدون اذن ولی امر جرم ندانسته وعده ای دیگر آن را جرم و به لزوم اذن امام یا نماینده وی در استیفای قصاص قایل هستند، وعده ای از فقها اذن حاکم را در قصاص عضو به زیاده روی نکردن در اجرای، ضروری دانستند، و در قصاص نفس قایل به اذن نیستند. اما فقهای مذاهب اربعه همگی به ضرورت اذن امام اذعان داشتند، و اختلاف چندانی در لزوم یا عدم اذن ولی امر در اجرای قصاص ندارند.

کلیدواژه ها:

حقوقدانان ، مذاهب خمسه ، ضمانت اجرای ، ولی امر ، قصاص.