تحلیل و تفسیر نظریه های مرتبط با حسن نیت مبانی و مسیولیت مدنی آن با تاکید بر قاعده احسان

بسیاری از کسانی که از حسن نیت در حقوق قراردادها بحث کرده اند ، تلقی شان از این اصل یک تکلیف قانونی یا تعهد مندرج در ضمن قرار داد بوده است ؛ و در این باب بحث کرده اند که شرایط پیدایش این تعهد چیست و چه آثاری در پی دارد ؟ و یا طرفین در مقام ایفای این تعهد چگونه باید رفتار کنند؟ و اگر این تکلیف یا تعهد نقض گردد ، چه نوع مسیولیتی را در پی خواهد داشت رویکرد دیگر به بحث حسن نیت در مسیولیت مدنی این است که با صرف نظر از این که تعهدات به مراعات حسن نیتی اخلاقی باشد یا حقوقی ، و در فرض دوم ، قانونی باشد یا قراردادی ؛ با توجه به ارکان اساسی پیدایش مسیولیت مدنی و مبانی شناخته شده آن از یک سو ،و ماهیت و ارکان تحقق حسن نیت از سوی دیگر ، آیا حسن نیت می تواند در تحقق ارکان یا مبانی مسیولیت مدنی نقش مثبت یا منفی داشته باشد؟ ویا مانع پیدایش آثار آن شده، یا دست کم آثار آن را تخفیف دهد. در واقع نظریه تقصیر بر ویژگی های اخلاقی و روانی فاعل تکیه دارد؛ و آنهایی که معتقدند » فردی که بهتر می تواند خسارت را جبران کند ، باید مسیول جبران خسارت باش؛ نیز بر وضعیت اقتصادی و مالی فاعل تاکید می ورزند. در مقابل ، نظریه ایجاد خطر بر ماهیت و ویژگی های ذاتی فعل و به طور مشخص بر خطر آفرینی آن مبتنی است ؛ و نظریه تضمین حق برآثار نتایج عمل تاکید می کند. چنانچه از جهتی دیگر نظریه تقصیر و خطر به سوال اصلی مسیولیت مدنی از منظر فاعل و خوانده پاسخ می دهند ؛ و نظریه تضمین حق به این موضوع از منظر زیان دیده نگاه می کند. به طور کلی ، در حقوق خارجی ، برخی از نویسندگان مبنای نظریه سو استفاده از حق را نظریه جهت نامشروع ،و برخی مبنای آن را اصل حسن نیت ؛ و عده ای دیگر مبنای آن را قواعد عمومی مسیولیت مدنی پنداشته اند. طرفداران مبتنی بودن نظریه سو استفاده از حق بر نظریه جهت نامشروع معتقدند فردی که از حق خود سو استفاده می کند ، در واقع در این عمل او جهت نامشروع است. در مقابل مخالفان نظریه جهت آن را مطابق با مفاد واقعی قراردادها ندانسته و از سوی دیگر معتقدند که ضرورتی هم برای پذیرش آن وجود ندارد و قواعد دیگری همانند قاعده » استفاده بلاجهت « به خوبی همان نقش را ایفا می کنند ؛ علاوه بر این ، نظریه جهت نامشروع تنها شامل فرض وجود قصد اضرار می شود ،و شامل فروض دیگر سو استفاده از حق نمی گردد.

کلیدواژه ها:

نظریه ، حسن نیت ، مسیولیت مدنی ، قاعده احسان