حقوق و تعهدات مالک ملک مورد حق ارتفاق

هدف از انتخاب این موضوع بررسی و تحلیل حقوق و تعهدات مالک ملک مورد حق ارتفاق می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت بـا مداقـه ای بر مطالب چنین می توان گفت »قانون مدنی«، حق و مالکیت را تعریف نکرده ولی از اوصاف و آثاری که بـرای آن ذکـر کـرده اسـت اجمـالا، مـی تـوان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود، مالکیت دارای سه هدف اساسـی اسـت: -۱ مطلـق بـودن؛ -۲ انحصـاری بـودن؛ -۳ دایمـی بودن ولی به زودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است. »ارتفاق« در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنـج، از چیـزی یاری گرفتن و رفاقت کردن است. در »فقه«، حق ارتفاق در معنای عام، عبارت است از حق بهره مندی از مباحات عمـومی ماننـد راه هـا، خیابانهـا و ... بـدین معنا هرگاه »حاکم اسلامی« مکانی از راه ها یا محل اجتماع مردم را به کسی عطا کند، شخص حق ارتفاقی پیدا مـی کنـد کـه بـا رفـتن او، دیگـری نمـی توانـد جایش را تصرف کند. اما مطابق ماده «۹۳» قانون مدنی: »ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.« این تعریف، کامل و مانع نیست زیرا شامل بعضـی از موارد حق انتفاع و شامل حقوقی از قبیل حق رهن و حق مستاجر نسبت به مورد اجاره نیز می گردد. بر اساس ماده صـد و شـش قـانون مـدنی ایـران، مالـک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفی نماید که باعث تضیع یا تعطیل حق مزبور شود مگر با اجازه صاحب حق. همانگونـه کـه اگر حق عبور یا حق مجرای آب مسدود شود ذینفع اینگونه حق ارتفاق می تواند اعاده حق خود را بخواهد، بر این اساس همانگونه که کم و کیـف تصـرفات مالک و کیفیت اجرای قاعده تسلیط در مقوله اموال بررسی شد باید به بررسی آن در مقوله حقوق هم پرداختـه شـود. از نظـر برخـی فقهـا هـم قاعـده تسـلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در بر می گیرد، زیرا هر چند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، اما به طریق اولی شـامل حقـوق نیـز مـی شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد.