تحلیل حقوقی شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی

یکی از مسایل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مـواد قـانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصـله اسـت و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این پرداخته شد ، یافته های پژوهش نشان می دهد قراردادهای الکترونیک از نظر توالی ایجاب و قبول با قواعد فقهی سازگار می باشند.روش های تعبیر از ایجاب و قبول الکترونیکی عبارتند از: سـخن گفتن از طریق گفت وگوی صوتی تصویری، پست الکترونیکی، سایت اینترنتی، کلیک بر گزینه قبول با یک یا دوبـار کلیـک کـردن در سـایتهای تجـاری. اظهار اراده در قراردادها بوسیله ایجاب وقبول صورت می گیرد. یکی از مهمترین تفاوت های قراردادهای الکترونیکی و سنتی ایـن اسـت کـه در قراردادهـای الکترونیکی مکن است طرفین هیچ شناختی از یکدیگر ومبادله اطلاعات(ایجاب و قبول) توسط یک یا چند سامانه ی رایانه ای انجام بگیرد. به نظـر مـی رسـد بلحاظ شرایط خاص و اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی تفاوت هایی اساسی میان اینگونه قرارداد با قراردادهای سنتی معمول باشد، اما اینگونه نیست وشرایط عمومی قرارداد بر اینگونه عقود نیز حاکم است. لذا تشکیل یک قرارداد الکترونیکی نیز مستلزم تلافی ایجـاب و قبـول الکترونیکـی وبـا لحـاظ شرایط فنی و حقوقی مقرر در قانون خواهد بود . نکته حایز اهمیت این است که وضعیت خاص فضای مجازی مبادله الکترونیکی داده هـا باعـث میگـردد ایـن ایجاب وقبول در برخی موارد تابع شرایط خاص باشد.

کلیدواژه ها:

شرط توالی ایجاب ، قبول ، قرارداد الکترونیکی ، قانون تجارت الکترونیکی