تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی با رویکرد تاثیرگذاری قوانین بر حق کسب و پیشه

در روابط بین موجر و مستاجر معمول است که مالک عین مورد اجاره در قبال محلی که برای کسب و تجارت به اجاره میدهد مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر قبض میکند. این مبلغ مازاد بر اجاره، در قانون تصریح شده ومیزان آن به مرغوبیت ومساعد بودن محل کسب و پیشه وابسته است که این متناسب بودن میتواند مقدار ونصاب این حق دریافتی را کاهش یا افزایش دهد. ولکن در پاسخ به این سوال که آیا میتوان با عدم عنوان شرعی داشتن حق کسب و پیشه و تجارت، قانونی بودن سرقفلی را احراز کرد یا نه؟ و آیا قانون مصوبه ۱۳۶۵ مخصص قانون ۱۳۵۶ است یا ناسخ آن؟ این نتیجه به دست آمده که عدم وجود عنوان شرعی داشتن معیت، و ملازمه ای با حرام بودن سرقفلی ندارد و اصل بر قانونی بودن سرقفلی است. ولکن ماده واحده مذکور، قانون ۱۳۵۶ را در موارد تعارض تخصیص داده و در سایر موارد حتی نسبت به اجاره های بعد از تصویب ماده الحاقی، با فرض جمع شرایط قید شده در ماده، لازم الاجراست. در مقام تفکیک بین این دو مقوله لازم به ذکر است که حق پیشه با نوع کسب فعالیت و شخص مشغول در محل، شروع و انتهای صنف در مکان مورد نظر، ارتباط تنگاتنگی دارد. و به طور طبیعی در قانون و شرع نیز مسایل و شروطی بر این حق (سرقفلی) بار شده است که این تحقیق با تبیین آنها و بررسی اثرات قوانین ۱۳۵۶ و ۱۳۶۵ در مورد این حق خواستار تسهیل روند امورات تجاری و معاملاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و تبیین آثار و احکام آنها به منظور رفع اختلافات و کشمکشهای حقوقی در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

بورس ، عرف ، کارمایه ی بازرگانی ، مالکیت ، موجر و مستاجر