روند حقوقی -اجتماعی حق طلاق در حقوق ایران

خانواده کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی است که قوام آن ،پایداری جامعه را در پی دارد.این نهاد با پیمان زناشویی شکل می گیرد و مشمول قواعد و مقررات ویژه ای است که با سایر اعمال حقوقی متفاوت است.موضوع عقد نکاح ،ایجاد رابطه زناشویی میان زوج و زوجه است و لازمه تداوم یک زندگی مشترک،انعطاف پذیری و تفاوت های مقررات حاکم بر خانواده را با سایر مقررات توجیه می کند.حقوق خانواده به شدت مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است و برخلاف سایر عقود جامعه خود را در استواری پیوند زناشویی سهیم می داند.از این رو قانونگذار نسبت به فروپاشی خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جز در موارد معدود و معین نمی پذیرد.در این ارتباط فقها و حقوق دانان طلاق را به طور مطلق از اختیارات مرد می دانند و در موارد استثنایی حق طلاق را نیز در میان زنان در نظر می گیرند. در این پژوهش محققان به بررسی روند اجتماعی - حقوقی حق طلاق در قانون ایران و مواردی که این قانون حق طلاق را به زوجه واگذار نموده را مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به این سوال است که در حقوق موضوعه،چه مصادیقی جهت ایجاد حق طلاق برای زوجه پیش بینی شده است .علاوه بر این پژوهش حاضر با هدف تبیین حق طلاق در میان زنان و نحوه استخراج و استنباط مسایل مختلف آنها از مواد قانونی مربوطه به برخی مبانی فقهی نیز توجه کرده اند.روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ،توصیفی از نوع کیفی و با مراجعه به کتب معتبر و منابع فقهی-حقوقی مذاهب اهل شیعه می باشد.در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر ابتدا مطالب مرتبط با پژوهش، در قرآن،سنت و منابع فقهی -حقوقی جمع بندی و آرای موجود در هر مسیله تبیین شده است.در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه اسلام و فقها و حقوق دانان و ارزیابی ادله آنها به مواردی پرداخته می شود که مطابق آن حق طلاق به زوجه واگذار شده است.

کلیدواژه ها:

طلاق ، حق طلاق زوجه ، فقه امامیه ، قانون مدنی ایران