نگرشی بر آثار انتقال محکومین به حبس از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی با رویکردی به لایحه انتقال محکومان مصوب ۱۳۹۱

گسترش همکاری ها و روابط بین کشورها و تعدد جرایم در سطح بین المللی سبب پیدایش عناوین ومفاهیم جدیدی گردیده که یکی از این مباحث انتقال موردی محکومان به حبس می باشد. همانطور که از نام این نهاد پیداست فقط در مورد محکومانی اجرا می شود که مجازاتشان حبس باشد. درواقع انتقال محکومان، محکوم از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده )(شورصادرکننده حکم )به کشوری که تابعیت آن را دارد (کشور اجراکننده حکم)، انتقال می یابد. در واقع انتقال محکومان به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت قضایی بین المللی می باشد. این شیوه توان عدالت کیفری در اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه را افزایش می دهد و از آثار نامطلوب زندان بر او وخانواده اش می کاهد. در واقع در انتقال محکومان کشور متبوع فرد اعتبار احکام کیفری دادگاهی را که در آنجا به حبس محکوم شده را به رسمیت می شناسد و آن را در کشور خود اجرا می نماید و این تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی می باشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی وتطبیق لایحه انتقال محکومان ۱۳۹۱ با مقررات حقوق جزای بین الملل می باشد.

کلیدواژه ها:

انتقال محکومان ، مجازات حبس ، اجرای احکام حقوق بین الملل ، کشور اجراکننده حکم .