وضعیت و آثار معامله پس از رد

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن )اجازه( داشته باشد .کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل میدهد، در اصطلاح«فضول»نامیده شده، طرف معامله او را«اصیل»و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است«غیر»میگویند.در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثنا بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارایی دیگری )مالک( ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید. بنابراین از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه وضعیت و آثار حقوقی معامله پس از رد در عقد فضولی و با تحلیل این مطالب و با هدف اریه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تاثیر اجازه ، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تاخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

اجازه ، رد ، معامله فضولی ، اصیل ، فضول.