بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در ایران و امریکا با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,002

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_442

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399

چکیده مقاله:

جرم کلاهبرداری در کتب فقهی بانام »احتیال «و به معنای »از طریق توسل به نامه های دروغین مال دیگران را بردن«می باشد .این جرم جرمی آنی و مقید و مرکب است.کلاهبرداری از لحاظ لغوی یعنی دزدیدن عقل از شخص ،شیادی و حقه بازی ،به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد. کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سو نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود.طبق ماده» یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری« ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید،جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه جرم وبه عبارتی »بردن مال دیگری« است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:ورود ضرر مالی به قربانی ؛انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در موارد مختلفی صورت میگیرد اما بیشترین جرایم کلاهبرداری در قالب معاملات است.در کشور امریکا کلاهبرداری جرمی از قوانین موضوعه هر چند با اندکی تفاوت در حوزه های قضایی محتلف تعریف شده اما در اکثر حوزه ها شامل پنج رکن است ۱صحنه سازی در مورد یک واقعیت مادی حال یا گذشته ۲که موجب شود بزه دیده ۳منتقل نماید مالکیت ۴مالش را به خاطی ۵که او الف عالم به متقلبانه بودن اقدامات خود است و ب بدین طریق قصد فریب بزه دیده را دارد.

نویسندگان

عیسی بنی نعمه

گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحد آبادان،دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان،ایران

سمانه مرادی

دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی،پردیس اهواز،دانشگاه ازاد اسلامی،اهواز،ایران.