فسخ قرارداد و اثرآن بر تکلیف خریدار به پرداخت ثمن و خسارت

آنچه در عقد بیع بر دوش خریدار قرار می گیرد پرداخت ثمن است. منتهی چگـونگی و روش پرداخـت بـا گذشـت زمـان بـه مـوازات پیشرفت علم و تکنولوژ تغییر یافته است. علت اصلی این تغییر را می توان هخ ناشی از تغییر در شیوه ی انعقاد بیـع دانسـت کـه اگـر در گذشـته بـا تشریفات خاص و به صورت حضوری انجام می شد، در حال حاضر می تواند در فضای مجازی و بدون اینکـه طـرفین عقـد شـناختی از یکـدیگر داشته باشند واقع شود. ثمن در معاملات بین اشخاص جامعه نقش اصلی و اساسی دارد، یکی از آثار بیعی که صحیحا واقـع شـده، لـزوم پرداخـت ثمن است که به عنوان یکی از تعهدات اصلی خریدار بیان شده است. ضمانت اجرای این تعهد نیـز بیـان شـده تـا بـایع بتوانـد در صـورت تخلـف مشتری، نسبت به احقاق حق خویش اقدام کند. به موجب ماده ۳۹۵، در صورت امتناع مشتری از تادیـه ثمـن در موعـد مقـرر، بـایع مـی توانـد بـه موجب خیار تاخیر ثمن، عقد را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تادیه ثمن از حاکم بخواهد .در واقع تاخیر در پرداخت ثمن زمانی موجـب ایجـاد حق فسخ برای فروشنده می شود که شرایط ایجاد تاخیر ثمن محقق شود، مانند حال بودن مبیع و ثمن، بر این اساس، در فـرض حـال بـودن ثمـن، بایع به منظور احقاق حق خود می تواند به طور کلی، از سه ضمانت اجرای، الزام، حق حبس و فسخ استفاده کند.

کلیدواژه ها:

شرایط ، آثار ، خریدار ، پرداخت ثمن ، حقوق ایران ، بیع بین الملل