نسخ ضمنی قانون در حقوق کیفری در ایران

در قبال موضوع نسخ ضمنی در حوق کیفری ایران ابهامات و خلا هایی وجود دارد مانند اینکه :شناخت قوانین ناسخ و منسوخ در این نوع نسخ کار آسانی نیست و تنها از طریق کارشناسان امکان پذیر است. بنابراین شهروندان هنگـام مراجعـه به قوانین نخواهند توانست که تمایزی میان قوانین معتبر و نامعتبر قایل شوند و از این نظـر بـه مشـکل برخواهنـد خـورد. متاسـفانه مجلـس شـورای اسلامی برای مدتی طولانی از این روش برای نسخ قوانین استفاده میکرد و قوانین معتبر و نامعتبر را بصراحت مورد اشاره قرار نمـیداد. ایـن کـم توجهی باعث شده است که در حال حاضر ابهام های زیادی در باره قوانین معتبر و نامعتبری که در این دوره بـه تصـویب رسـیده اسـت بـه وجـود آید.ابهام دیگر در مورد بعضی از مصادیق نسخ صریح که باید توضیح و تبیین گردد ، حالتی است که نسخ شامل قانونی می گردد که خـود آن قـانون بهنگام وضع بصراحت یا بطور ضمنی ناسخ قانونی پیش از خود بوده و در قانون اسبق مقرراتی موجود بوده که با قانون لاحـق قابـل جمـع و اجـرا است ، در اینصورت نسخ قانون سابق موجب احیا و اعاده اعتبار آن قسمت از مقررات قانونی اسبق که با قانون لاحق مغایرتی ندارد می گردد یـا نه ؟با توجه به وجود خلا های قانونی موجود در قبال نسخ ضمنی در قوانین کیفری ایران انجام مقاله ای در این خصوص ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه ها:

نسخ ضمنی ، قانون ، حقوق کیفری ایران