نقدی بر پذیرش کشف حکمی در بیع فضولی از دیدگاه حقوق مدنی و فقه امامیه

بیع فضولی ، هر چند در ظاهر تمامی شرایط عقد را دارا می باشد ولی فروشنده مالک مبیع نبوده و بدلیل عدم اذن فروش ، بیع غیر نافذ است . اجازه در بیع فضولی کاشف است ، و بیع فضولی از زمان وقوع آن صحیح و لازم می باشد . قانون مدنی ایران در ماده ۲۵۸ ، نظریه کشف حکمی را پذیرفته ولی با بررسی قواعد فقهی و مداقه در سایر مواد قانون مذکور به نظر میرسد که کشف حقیقی با توجه به عالم واقع صحیح تر وکاربردی بوده و تا حدودی از چالش های اینگونه عقود می کاهد .

کلیدواژه ها:

بیع فضولی ، کشف ، نقل ، اجازه