تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران)

زمینه و هدف:خشونت­خانگی علیه­زنان مشکل­اجتماعی مهمی است که پژوهش­های­بسیاری از سوی جامعه­شناسان و جرم­شناسان برای شناسایی عوامل این­مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام­شده­است.این پژوهش­ها با وجود بررسی نقش عوامل­اجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود می­توانند زمینه اعمال خشونت­خانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان داده­اند.همین امر انگیزه­ای شد تا پژوهش­حاضر به بررسی­تأثیر ­قوانین بر افزایش­ خشونت­خانگی علیه­زنان بپردازد.   روش:پژوهش­حاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعه­آماری پژوهش­حاضر را زنان در شهرتهران تشکیل­داده­اند.نمونه­گیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباع­نظری حاصل­شد. جمع­آوری داده­ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل ­حضوری،تلفنی و همچنین در شبکه­های­مجازی انجام­شد و داده­ها با استفاده از روش تحلیل­محتوا مورد تجزیه­وتحلیل قرارگرفت. یافته­ها و نتایج: شناسایی مواد مختلف قانون­مدنی و مجازات­اسلامی و سایر قوانین که می­تواند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونت­خانگی علیه زنان داشته باشد، نشان­داد جرم انگاری­ها و کیفرگذاری­های متعدد در لایحه تامین امنیت­زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیم­مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق­ می­کنند، نمی­تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم­جزایی و افزایش جمعیت­کیفری منجر می­شود؛ امری که همسانی چندانی با سیاست­های کلان و اعلام­شده از سوی مقام­معظم رهبری ندارد. پیشنهادمی­شود اگر هدف­واقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیت­زنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونت­خانگی علیه زنان و تأمین­امنیت آنان ضمن حفظ­کیان خانواده است، در درجه­اول قوانین­حاضر که بعضاًخود شرایط اعمال خشونت را فراهم­کرده و باعث ترویج این­پدیده می­شود اصلاح­گردد.

کلیدواژه ها:

کلید واژه ها: خشونت خانگی ، عوامل فردی و اجتماعی ، قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، اصلاح قانون