بررسی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات از منظر فقه امامیه

تراکم دعاوی در دادگاه ها، طولانی و پرهزینه بودن رسیدگی ها قضایی سبب شده اصحاب دعوا به دنبال روش های دیگری برای حل و فصل اختلافات باشند. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) مجموعه ای از روش های خصوصی است که بجای مراجعه به محاکم دادگستری، مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دغدغه های مهم در این روش، مشروعیت آنها و عدم مغایرت با احکام شرعی و فقهی است. برای بررسی موضوع، این روش ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد، روش های توافقی و روش های متضمن رای الزام آور شخص ثالث همانند داوری. در مشروعیت شیوه های دسته اول، تردیدی وجود ندارد چرا که حل و فصل اختلافات از طریق آنها، جنبه قراردادی دارد و با عقد صلح قابل تطبیق است. اما در خصوص دسته دوم، با اثبات یکسانی آنها با نهاد قاضی تحکیم در فقه، می توان به ادله ارایه شده در این باب استناد نمود. نظر مشهور فقها اینست که استفاده از نهاد قاضی تحکیم مشروع است و اختصاص به زمان غیبت امام عصر (عج) نیز ندارد. در اختلافات خصوصی و حق الناسی نیز برخی اختلافات همچون اختلافات کارگر و کارفرمایی و اصل نکاح و طلاق و برخی از امور حسبی را شامل نمی گیرد. همچنین شرایطی که در خصوص قاضی منصوب در فقه امامیه وجود دارد از قبیل شرط اجتهاد، عدالت، شرط رجولیت و ... در شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات شرط نیست. ماهیت فقهی شیوه های توافقی از طریق عقد صلح قابل تبیین است و ماهیت فقهی شیوه هایی که متضمن رای الزام آور شخص ثالث است با نهاد قاضی تحکیم در فقه قابل تطبیق است.