بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد

در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می‌توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.

کلیدواژه ها:

حقّ تعلیق ، نقض فرضی ، تعهّدات قراردادی ، موعد قرارداد ، مقدّمه ی وجودیّه ی عقلیّه ، مقدّمه ی تبعیّه