تحلیل مصداقی ـ انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق

قانون‌گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه‌های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون‌گذاری و دادرسی، به‌ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای‌بندی قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش‌گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض‌سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته‌اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون‌گذاری جزایی نیز به دست می‌دهد و به نظر می‌رسد این قابلیت را دارد که قانون‌گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون‌گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی‌تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.

کلیدواژه ها:

شرع ، قانون‌گذاری ، دادرسی کیفری ، حدود ، معاونت در جرم