نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده؛ تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن

این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه­های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می­دهد. در­حالی­که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب­های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش­بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت­های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت­های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به­کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.

کلیدواژه ها:

شکاف فقه و حقوق ، مقاصد الشریعه ، حقوق غیر مالی زن ، قواعد تکمیلی ، نهاد داوری ، مجازات ترمیمی