مبانی ومنابع فقهی مسئولیت مدنی دولت

از آنجائیکه دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمیباشد، بنابراین یافتن ریشه و اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی، امری مشکل می باشد. تنها موردی که براساس آن میتوان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفتهاند که »خطاء الحاکم فی بیت المال1«یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود، باید از محل بیت المال جبران گردد. به عبارتی دیگر براساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر این دانشمند بزرگ، حرعاملی در کتاب گرانقدر وسایل الشیعه مرقوم فرموده اند که حضرت علی(ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، باید بوسیله بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.2 صرفنظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« نشان میدهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، مسئولیت مدنی ، تبیین فقهی ، ظرفیت فقه