بررسی رابطه مقررات مالی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

در چند دهه اخیر، گروهی از اندیشمندان اقتصادی مکتب فکری تازه ای را در علم اقتصاد بنیان نهادهاند که آن را "نهادگرایی جدید" می نامند. نهادگرایان جدید بر این باورند که تغییرات نهادی از طریق ایجاد تحول در ساختار انگیزشی افراد بر انتخابهای آنها و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی جامعه در بلندمدت اثرگذار است. در نظر بگیرید که تغییرات قوانین و مقررات جوامع و نحوه اجرای آن، کیفیت مقررات، کنترل فساد و حاکمیت قانون منجر به ایجاد امنیتی گسترده برای صاحبان دارایی ها و ایجاد چشمانداز امید بخش برای آنها میشود. نتیجه این امر نیز منجر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش موجودی سرمایه، افزایش تجارت و بالطبع افزایش رشد اقتصادی است. در میان عوامل نهادی بسیاری که ممکن است رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، به نظر میرسد شاخص های حاکمیت دولتی در کنار عواملی مانند کسری بودجه دولت نقش برجسته ای در فرایند رشد اقتصادی کشورها ایفا کنند. اهمیت این دو شاخص بدین دلیل است که شامل مسائل نهادی مهمی از جمله حقوق مالکیت، آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، آزادی سرمایهگذاری و مواردی از این قبیل می گردد. در واقع انتظار میرود که حاکمیت دولتی در کنار عواملی مانند کسری بودجه دولت از طریق کانالهایی مانند: برگزاری انتخابات دوره ای و منظم، رقابتی کردن عضوگیری حزبی، رقابت پذیری استخدام اجرایی، حق اظهار نظر و انتخاب مدیران ارشد و مسئولان دستگاه اجرایی در کشور، تغییر سیستم مدیریت محور به قانون محور و نظارت مردم بر اعمال دولت، تساوی حقوقی، حق مخالفت با حکومت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل اتحادیه های آزاد کارگری، حق مسافرت آزادانه، مهاجرت موقت و یا دائم و از همه مهم تر آزاد بودن از بیم و وحشت، کاهش حجم دولت، ترغیب برای پیگیری منافع شخصی، انتقال کارای اطلاعات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی و اداری، افزایش بهره وری، ترویج رقابت و رقابتپذیری، محدود شدن بخش غیر رسمی و بسترسازی برای تبلور انگیزه های نوآورانه، زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم میکنند.در مقاله حاضر به بررسی رابطه مقررات مالی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، که به منظور تطبیق تئوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تطبیق با تئوری ها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل پویا و مدل گشتاور تعمیم یافتهمدل تخمین زده شده است. طبق انتظارات تئوریک و همچنین نتایج تخمین مدل، حاکمیت قانون (RL)، کیفیت مقررات (RO) و اثر بخشی دولت (GE) روی رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی دار داشته است.

کلیدواژه ها:

مقررات مالی دولت ، رشد اقتصادی ، حاکمیت قانون ، اثر بخشی دولت ، بحران مالی