مبانی محدود کننده اسقاط پذیری خیارات

خیار کلمه اي است به معنی اختیار یعنی اجازه انجام کاري را دادن . از این رو می توان تعریف خیار درحقوق را این گونه بیان کرد: اجازه و اختیاري که قانون به افراد می دهد تا بتوانند معامله خود را پایان دهند . این پایان دادن در حقوق از طریق فسخ صورت می گیرد . در واقع حقوق به طرفین یک معامله اجازه این را داده است تا در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اقدام به فسخ قرارداد خود کنند. پیش بینی این شرایط در قانون براي جلوگیري از ضرر یکی یا دو طرف قرارداد از معامله است . خیار، ا سم مصدر براي اختیار و اختیار نیز مصدر باب افتعال از ریشه خیر است و در لغت؛ در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزي نهادن» و «برگزیدن یکی از دو امر» به کار رفته است.در اصطلاح، خیار با این معناي لغوي متفاوت است وخیار از معناي لغوي خارج و در یک معنی خاص حقیقت یافته است. اگرچه خیار در لغت داراي معناي عام و شامل هر نوع اختیاري است ولی در اصطلاح فقه و حقوق، یک معناي خاص دارد که در آن معنا، وضع تعیینی پیدا کرده است و آن اصطلاحا" به ملک فسخ عقد تعبیر شده است. اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفته و گفته شده که خیار صرف توانایی فسخ عقد نیست بلکه توانایی فسخ و ابقايعقد می باشد. بدین معنی که نه تنها فسخ عقد نیاز به اراده صاحب حق یعنی ذي خیار دارد بلکه ابقاي عقد و عدم فسخ آن نیز محتاج اراده وي است. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق عمل حقوقی است که با یک اراده محقق می شود؛ و نیاز به قصد انشاء دارد و از مصادیق ایقاعات محسوب می گردد. برخلاف اقاله، به کارگیري حقّ فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن, می تواند آن را به کار بندد هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد براي فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند.

کلیدواژه ها:

حق ، خیارات ، اسقاط خیار ، مصادیق ، مبانی.