شروط باطل و مبطل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 705

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF06_193

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399

چکیده مقاله:

از جمله مباحث مهم در زمینه ی قواعد عمومی قراردادها مبحث مربوط به شروط ضمن عقد است. هر فردی در زندگی اجتماعی خود و در روابط حقوقی خویش با دیگران که از مقتضیات زندگی اجتماعی است، ناگزیر به انعقاد عقود و قراردادهایی است که غالبا شروطی را به همراه دارند که در ضمن عقد گنجانده شده اند. شرط در اصطلاح حقوقی تعهدی فرعی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است و در عین وابستگی و ارتباط با عقد واجد یک استقلال نسبی است و در واقع التزامی مستقل است که به اراده ی طرفین بقای آن به وجود عقد وابسته شده است. شرط را به اعتبار نفوذ آن می توان به شرط صحیح و فاسد تقسیم کرد. شروط فاسد، شروطی هستند که الزام و التزام به آن ها بیهوده است، به گونه ای که عموم ادله ی وفاء أن را شامل نمی شود. قانونگذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل را احصاء کرده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی تاثیر شروط باطل و مبطل بر عقد است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا است. محقق در تحقیق مزبور به دنبال پاسخ به این سئوالات است که مبنای فساد شرط چیست؟ آیا فساد شرط به عقد سرایت می کند؟ اگر فساد شرط به اركان عقد سرایت نکند، چه تأثیری بر عقد دارد؟. یافته های تحقیق نشان داد که مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را نمی توان عدم قصد طرفین دانست؛ زیرا در ابتدا باید منشاء اثری همچون اراده کارگزار باشد تا بحث از دخالت شارع در این رابطه ی حقوقی باشد، بلکه باید مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را در حکم قانونگذار جستجو کرد. شرط فاسد، اصولا موجب فساد و بطلان عقد نمی شود، مگر در مواردی که فساد شرط به ارکان اساسی معامله با شرایط صحت معامله خللی وارد کند و یا اینکه به دلايل و قرائنی ثابت شود که شرط فاسد مقصود اصلی متعاقدین در انعقاد مجموعه ی عقد و شرط است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه مظفری

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

فرناز ابراهیمی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

طیبه طاهرزاده

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی -

حمید حسنی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی