نگاهی به قاعده مَن مَلکَ در حوزه قائم مقام قانونی
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SHCONF06_017
تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399
چکیده مقاله:
قاعده »من ملک « به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، علاوه بر دارا بودن مباحث نظری، نقش کاربردی مهمی در حقوق موضوعه و امور قضایی دارد. قانون مدنی علاوه بر پذیرش نقش اثباتی اقرار در امور مدنی که علیه مقرّ نافذ است اقرار قائم مقام مقرّ را نیز نافذ می شمرد و علاوه بر تاثیر اقرار که به ضرر مقرّ است تاثیراز آن علیه قائم مقام مُقرّ نیز سخن میگوید.براین اساس اقرار ولی و قیم نسبت به اموال تحت اداره شان، و مدیر شخص حقوقی نسبت به اموری که تحت اداره اوست نافذ است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا منتظری
مربی، گروه الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی -۱۹۳۹۵-۴۶۹۷تهران، ایران