مطالعه آیین نامه های دادگاه مفاسد اقتصادی بر اساس اصول دادرسی کیفری
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 354
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF04_031
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1399
چکیده مقاله:
مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از چالشهای مهم و در سطح یکی از معضلات عمده و کلان کشوری مطرح است و در صورت نپرداختن جدی به آن چه بسا در آینده مشکلاتی را برای نظام ایجاد کند. کند. باید توجه داشت مفاسد اقتصادی آثار مخرب گوناگون از جمله تورم، بیکاری، عدم رشد و توسعه کشور و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم را به دنبال دارد. بنابراین در ایران دادگاه ها و آئین نامه هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شده است، لذا هدف این مقاله بررسی آیین نامه دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر اصول دادرسی کیفری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که، تکالیف مقنن ایران در زمینه ی جرم انگاری و تعیین پاسخهای کنشی و واکنشی مندرج در کنوانسیون در زمینه ی جرایم اقتصادی و مالی را میتوان با اصول قانون اساسی که ملهم از مبانی فقهی است تطبیق داد و اجرای این تکالیف مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت. اجرای این تعهدات کاملاً در راستای قانون اساسی و موازین شرعی است. آیین نامه ی مذکورعمدتاً با توسل به شیوه های مربوط به پیشگیری موقعیت مدار، درصدد کاهش مفاسد اداری میباشد و تدابیری چون شفافیت و استفاده از سازوکارهای دولت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اعظم جمشیدی
گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هانه فرکیش
گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران