بررسی حقوقی جرم پول شویی دربانکهای بین المللی با نگاھی به حقوق ایران

پولشویی ابزار خطرناکی است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دھه ھاي اخیر در بانکها و مؤسسات مالی و غیر مالی طی برنامه ھاي بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدماتی که منافع مالی و مادي تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معناي مخفی کردن آگاھانه ماھیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوي که این اموال ظاھري قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.تفکر جرم انگاري این پدیده درپی گسترش جرایم توسعه یافته در دنیا مطرح شد و ھدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالاي پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن وقانونی جلوه دادن این جرم، خسارات و زیانھاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط نزدیک آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاري این پدیده را در دنیا و ھمچنین ایران بیشتر کرده است و به ھمین جهت نیز در ایران لایحه اي در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که ھنوز مراحل نهایی قانون گذاري را طی نکرده است.قوانیین بین المللی و منطقه اي متعددي در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه ھاي چهل گانه »فاتف« در سال 1990 و اصلاحیه ھاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال .2003 این اسناد راھکارھاي مختلفی را براي مبارزه با پولشویی ارائه داده اند.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، قوانین بین المللی ، جرم انگاری ،