بررسی سیاست تشدید کیفر در حقوق کیفری ایران

با توجه به تصویب هفت ساله قانون جدید مجازات اسلامی، تشریح موضوعات اصلی آن، گامی مهم در جهت تبیین مفهومی نهادهای حقوقی و نهایتا درستی یا نادرستی کارکرد و نتایج آن در سطح جامعه می باشد. در این راستا یکی از این موضوعات حساس و مهم مبحت تشدید مجازات ها می باش. تدوین مقرراتی در زمینه کیفیات عام و خاص تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی، یکی از جلوه های بارز سیاست تشدید کیفر در حقوق کیفری ایران به شار می رود. کیفیات خاص که به صورت پراکنده در مواد مختلفی از قانون مورد اشاره قرارگرفته است عبارت از اسباب و عواملی است که در جرایم خاصیموجب تشدید کیفر می شد. ولی کیفیات عام به جرایم معینی اختصاص نداشته بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند موجب تشدید کیفر می گردد و به دو قسام تعدد جرم که مقررات آن در فصل پنجم و تکرار جرم که مقررات آن در فصل ش شم مورد اشاره قرارگرفته است، تقسیم می گردد. تعدد و تکرار جرم به علت تهدید و خطرات خاصی که برای جامعه به همراه دارد همیشه مورد نظر قانون گذاران قرار گرفته است و از ابتدای تصویب قوانین کیفری تاکنون جهت پیشگیری از این حالات تدابیر خاصی درتنظیم قوانین و مقررات در نظر گرفته شده که تشدید مجازات یکی از این تدابیر است. این کیفیت تشدید، از سوی مقنن پیش بینی شده و سبب بالا رفتن کیفر، در راستای حالت خطرناک و اصل فردی سازی می شود. منتها در این مسیر، مقنن باید به گونه ای عمل نماید که در کنار این اصل، اصول دیگر حاکم بر حقوق جزا نیز رعایت گردیده و قانونی شافا و مورد تأیید تصویب گردد که مقررات قانون مجازات اسلامی سال در این مورد چندان شفاف نبود و از ابهاماتی برخوردار بود که قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدودی در راستای رفع این ایرادات گام برداشته است.در این پژوهش سعی شده است که به بررسی و تحلیل سیاست کیفری نظام حقوق ایران در باب تشدید مجازات ها در چهارچوب شناسایی دو نهاد تعدد و تکرار جرم پرداخته شود، و کیفیت و ابهامات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرم ، مجازات ، جهات تشدیدکننده مجازات ، تکرار جرم ، تعدد جرم.