مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی

وفق قانون مسئولیت مدنی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر ضرر و صدمه وارده به دیگران مسؤول هستند و برای جبران آن می بایست اقدام کنند، در این میان پروژه های ساختمانی با توجه به فراگیر بودن ان ها و کثرت تعداد اشخاصی که درگیر انجام و یا بهره گیری ازان هستند، از جهت خسارات و جبران خسارات مرتبط با آن اهمیت ویژه ای دارند؛ جبران خسارات وارده وفق منطوقصریح مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی به عهده کارفرمایان است، اما ضوابط مسؤولیت مهندسان ساختمان، ایشان را نیز در موارد صور و اشتباه، در برابر کارفرما و اشخاص ثالث مسؤول معرفی می کند که این مساله صرف نظر از امکان رجوع کارفرما ب ایشان منشا خلط مسؤولیت و عدم وضوح شخص جبران کننده خسارات شده است که انچه نیز تفصیلاً در این پژوهش به آن پرداخته میشود ان است که، کارفرمایان و مهندسان در امور ساخت و ساز پروژه های ساختمانی، کار خود را به جامعه عرضه می کنند و مسؤول تقصیرهایی که در نتیجه عرضه ی نامطلوب پروژه های خود بوجود می اید هستند. لذا آنان باید حداقل استحکام بنا و قوانین را رعایت کنند و چون با علم و تخصص دست به تولید زده اند زیان دیده به اثبات تقصیر نیازی ندارد و تقصیر آنان مفروض و مبتنی برهمین نظریه می باشد، همچنین مطابق ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی انان مسؤول جبران خساراتی هستند که از سوی انها بوجود امده است و همچنین تعهدی که انان در برابر اقدامات انجام شده دارند، تعهد به نتیجه مری باشرد کما انکه از یک شخص حرفه ای و متخصص پذیرفته نمی شود که موانع طبیعی را پیش بینی ننماید زیرا: در این حرفه، تضمین نتیجه و پیش بینی موانع امکان دارد. لذااثبات رعایت احتیاط های لازم و کوشش در راه رسیدن به مولوب برای برائت انان کافی نیست و نه تنها انتقال گیرنده پروژه های ساختمانی می تواند از تضمین صریح و عرفی پیمانکاران و مهندسان استفاده ببرد بلکه هر زیان دیده نیز می تواند با استفاده از قواعد مسؤولیت قهری، جبران خسارت خود را از ننان موالبه نماید. همچنین مهندسان و کارفرمان تنها با اثبرات وجود حوادث غیر قابلپیش بینی، خارجی و احترازناپذیر می توانند خود را از مسؤولیت مبرا سازند