تعارض اسناد رسمی و عادی در پرتو نظریه مورخ 12 / 08 / 1395 شورای نگهبان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 703

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HICONG02_303

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399

چکیده مقاله:

امروزه تنظیم اسناد عادی به یک امر رایج بین مردم تبدیل شده است،دلیل این امر نیز عموما در پرتو تشریفات طولانی و بعضا پرهزینه دفاتر اسناد رسمی یا در برخی موارد تخلفات برخی دفاتر در دریافت هزینه مازاد بر تعرفه و سلب اعتماد مردم از ادارات ثبت شده است. قانونگذار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 تمام همت خود را بر سوق جامعه به سوی تنظیم اسناد رسمی نموده است اما در تاریخ 12 / 08 / 1395 شورای نگهبان در غیر شرعی و ابطال نمودن مواد 22 و 48 از قانون ثبت و نهایتا با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این رویه دچار تحول گشته و به اسناد عادی که شرعیت آنها توسط دادگاه اثبات شده باشد اعتباری عم عرض با اسناد رسمی داده شده است.صرف نظر از اختلاف نظرات موجود به نظر می رسد شورای نگهبان فاقد صلاحیت ابطال مواد قانونب مستند به اصل 58 قانون اساسی بوده و بدلیل مشکلات فراوانی که این نظر با خود همراه خواهد آورد ، باید قائل بر معتبر بودن مواد 22 و 48 قانون ثبت باشیم و در خصوص نحوه احراز شرعیت اسناد عادی باید دادگاه ها با تعیین معیارهایی مشترک نسبت به احراز شرعیت اسناد عادی سخت گیری های بیشتری نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی ناصر

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

مرتضی فتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی دانشگاه علوم قصایی