بازپژوهی قانون اجباری کردن مشاوره قبل از طلاق توافقی با توجه به ماده 25 قانون حمایت از خانواده

تحقیق حاضر در باره ی قانون جدید طلاق توافقی مصوب سال 1397 و نقش مشاوره در جلوگیری از آن است، مشاوره مبنای فقهی ندارد و بر اساس عرف و نیاز های جامعه و حفظ تحکیم خانواده پدید آمده است.و گاها با توجه به تصمیم جدی زوجین برای جدایی موجب اطاله وقت می شود، زیرا با توجه به قانون جدید حداقل هایی برای تشکیل جلسات مشاوره پیش بینی شده است که باید رعایت شود تا در صورت عدم سازش،گواهی توسط مشاوران امضا شود و به قاضی خانواده ارجاع داده شود. نگارنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا تبیین مشاوره در طلاق توافقی راهکار مناسب برای جلوگیری از این نوع طلاق ها هست یا خیر؟

کلیدواژه ها:

طلاق توافقی ، مشاور ، آسیب شناسی