کاربرد اصل حداقل سازی حقوق کیفری

اصل حداقل بودن حقوق کیفري به عنوان یک اصل درون سیستمی یا برون سیستمی نظام عدالت کیفري جهتکنترل اقتدار حکومتی و میزان مداخله نظام کیفري موثر خواهد بود. اصل حداقل سازي حقوق کیفري در قالب عناوین دیگرمانند حقوق جزا به عنوان آخرین وسیله اصل صرفه جویی کیفري. اصل تکمیلی یا فرعی بودن حقوق کیفري و نیز اصلحقوق جزا به عنوان آخرین و حداقل وسیله یا چاره مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مبناي ظهور رویکردي است که درسیاست گزاري کیفري/جنایی از آن تحت عنوان رویکرد حداقلی/کمینه یا تقلیل گرا یاد می شود. اصل حداقل بودن حقوقکیفري بیانگر آن است که در رویارویی با نابهنجاري هاي اجتماعی، جرم انگاري آخرین چاره است. در واقع با ایجاد توازنمیان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده ي حداقلی از حقوق کیفري توسط دولت هاست. دولتی که توسطمردم انتخاب شده، نمی تواند به صرف در دست داشتن قدرت، هرگونه باید و نباید را به شهروندان خویش تحمیل کند. توجیهجرم انگاري ها و مجازات ها از وظایف اصلی و ابتدایی هر نظام کیفري است. اصل مذکور برگرفته از نظریه فلسفی لیبرالیسماست و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزاي حداقلی می پردازد که با نظام هاي حداکثري در تقابل قرار می گیرد. مبناياین اصل پیرامون دیدگاه فلسفه ي لیبرالیسم درباره انسان و حقوق او به عنوان یک شهروند در جامعه و نقش دولت به عنواننهاد تأمین کننده امنیت شهروندان است، علاوه بر آن از دیدگاه جمهوري خواهان، اصل حداقل بودن (ام الاصول) تلقی میشود. کاربست درست این اصل در چارچوب دو قلمرو جرم زدایی و کیفرزدایی می تواند در تضمین آزادي هاي مردم،پیشگیري از تورم کیفري و قضایی، گسترش حوزه ي حریم خصوصی، کاهش هزینه ها و منابع لازم براي کیفر و مجازات ورسیدگی به مجرمان، جرم زدایی از برخی جرایم، ایجاد مجازات هاي جایگزین حبس و مجازاتهاي اجتماعی و ... باشد. درواقع با قطعیت و جزمیت می توان گفت که پذیرش این اصل جوامع قانون مدار را از پرداخت هزینه هاي گسترش جرم وتورم کیفري ناشی از سیاهه قوانین معاف می کند. بدون تردید براي داشتن یک نظام کیفري کارآمد، داشتن یک نظریه يجرم انگاري صحیح و اصول و مبانی شناخته شده در تنظیم میزان مداخلات کیفري الزامی است. برخی از این اصول ماننداصل قانونی بودن (قانونمندي ) جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن رسیدگی کیفري و اجراي مجازات ها به وفور موردبحث و مداقه قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر از آنها همانند اصل یا قاعده تناسب و اصل حداقل بودن حقوق جزاکمتر در نوشته هاي فارسی مدنظر واقع شده اند.

کلیدواژه ها:

اصل حداقل سازی ، حقوق کیفری ، ماهوی ، حبس ، جرم