مفهوم مدرن نمایندگی و تغایرات آن با مفهوم فقهی وکالت و ولایت اداری

به نظر می رسد اطلاق وکالت بر نمایندگی مجلس، اگر از باب مفهوم لغوی وکالت و مطلق وکالت؛ یعنی واگذاری امری به فرددیگر باشد، این اطلاق درست و قابل توجیه باشد، ولی اگر مفهوم شرعی و قانونی وکالت مورد نظر باشد، آشکار است که عقدوکالت نمی تواند ماهیت نمایندگی را بیان کند.زیرا این دو در موارد مهمی باهم تفاوت دارند. در بحث نمایندگی مجلس؛ صرفاینکه اشخاص بر اثر رای برخی افراد به مجلس راه یابند، مجوز رای دهندگان، مجوز شرعی وضع قانون واعمال محدودیت وامرونهی را پیدا نمی کنند ونیز رای دهندگان الزام شرعی به اعتنا وتبعیت از فرمانها ومصوبات آنان را ندارند.مگر آن که حققانونگذاری وامر ونهی از ناحیه کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض شود. از این رو در این دیدگاه مشروعیتمجلس تشریع وقانونگذاری مانند سایر دوایر مختلف در نظام ولایت موقوف به رای ولی مسلمین است. اما در خصوص ماهیتنمایندگی، باید عنوان کنیم که مفهوم نمایندگی، یک مفهوم اعتباری، امضایی و غیر تعبدی است و از جمله مفاهیمی است کهمربوط به تمام انسانهایی میشود که زندگی سیاسی و اجتماعی دارند و مخصوص یک جغرافیای خاص اندیشه نیست. ازاین رو،می توان نمایندگی پارلمان را به عنوان یک عقد مستقل در نظر گرفت که مفاد آن شامل شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان، اختیارات، صلاحیت ها، وظایف نمایندگان و رابطه آنها با انتخاب کنندگان است و نحوه برگزاری انتخابات و …که منحصراً از طریق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مشخص می شود و طرفین عقد نمی توانند با رضایت یکدیگروظایف محوله را گسترش دهند یا دامنة آن را محدود کنند.

کلیدواژه ها:

نماینده ، وکالت ، مجلس ، قانون