مبانی فقهی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت در آلودگی های زیست محیطی در پرتو قانون مجازات اسلامی

با افزایش دخالت دولت در اعمال مربوط به فعالیت های اقتصادی حاکی از آن است که بیشترین آلودگی های زیست محیطی را دولت تولید می کند قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بخصوص اشخاص حقوق عمومی در قانون مجازات 1392 ، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریهدوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.در حقوق ما اصل بر مسئولیت شخص حقیقی می باشد لیکن در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله دولت به رسمیت شناخته شده است و در ماده 20 همین قانون مجازات های آنها را برشمرده، اما تبصره این ماده، اعمال حاکمیتی دولت را از مجازات های این ماده معاف نموده است. وظایف دولت بر حسب اینکه متصدی در حال استفاده از اقتدار عمومی است یا خیر به اعمال حاکمیتی و تصدی گری، تقسیم میشود. بنابراین میتوان گفت دولت در اعمال تصدی گری ، مسئولیت کیفری دارد و در صورت ارتکاب افعال مجرمانه با یک یا دو مورد از مجازات های ماده 20 و ضمانت اجراهای تأمینی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری روبرو خواهد شد. جرائم زیست محیطی چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی اگر به جهت اعمال تصدی دولت باشند، سبب مسئولت کیفری نهادهای دولتی می شوند و در اعمال حاکمیت هرچند مسئولیت کیفری شکل نمی گیرد ولی با لحاظ قانون مجازات اسلامی جدید، دولت باید از عهده پرداخت خسارات بدنی در قالب دیه برآید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، دولت ، جرایم زیست محیطی ، قانون مجازات اسلامی 92