موضع نظام فقهی و حقوق کنونی در مورد رهن و رهن اموال آینده

در این مقاله به موضع فقهی و حقوق کنونی رهن اموال آینده پرداخته شده است. اینکه رهن مال آینده از حیث آثار چه نسبت به طرفین و چه در حق اشخاص ثالث اصولاً تابع قواعد عمومی عقد رهن است. منتها پاره ای از قواعد مربوط به آثار عقد رهن که در رهن مال آینده اهمیت و جلوه بیشتری دارد. رهن با توجه به اینکه وثیقه ای جهت پرداخت دین می باشد، وسیله ای جهت جلوگیری از وقوع اختلاف و نزاع می باشد. رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از این رو، پیشنهاد شده است که قانون گذار در اصطلاحات آتی با بازنگری ماده 774 ق م، لزوم عینیت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

رهن ، ویژگی رهن ، اموال آینده ، قبض ، عینی بودن