الزامات حقوقی امنیت انرژی

حکمرانی بهینه با رویکرد تامین امنیت بلندمدت انرژی و ملاحظات زیست محیطی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع اقتصادی پروژه ها و دغدغه های زیست محیطی نیاز به تعامل و سازگاری دارند. به دلیل ماهیت فراملی مخاطرات زیست محیطی قراردادهای صنعت نفت و گاز، مسیولیت پیمانکاران و شرکت های فراملی باید توسط نظام مسیولیت اجتماعی، استانداردهای صنعتی و زیست محیطی بین المللی نظارت شود. همچنین سیاستگذاران حوزه امنیت انرژی باید مخاطرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با انرژی را به عنوان جدیدترین بعد امنیت انرژی مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند. در مقدمه این مقاله آمده است: پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «بدانید که همه شما مسیول هستید و همه شما نسبت به زیردستانتان بازخواست می شوید. فرمانروای مردم، مسیول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست می شود». بر اساس این روایت، شناخت مطالبات مردم و فراهم آوردن زمینه های تحقق آن ها یکی از مسیولیت های مطلق مدیران است. امروزه بسیاری از شرکت ها دریافته اند که مزیت رقابتی آن ها در گروی افزودن ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی به استراتژی شرکت است. مسیولیت اجتماعی شرکت ها عبارتی جدید از یک مفهوم بنیادین و البته متاثر از گرایش های جهانی است و مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و ارتقای رفاه عمومی جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد. بدین ترتیب مسیولیت اجتماعی شرکت ها در فضای کسب وکار مسایلی مانند انتظارات اقتصادی، اخلاقی و زیست محیطی را ایجاد می کند که اگر این پاسخگویی به عنوان وظیفه شناخته شود، می تواند برند پایدار و توسعه پایدار را ایجاد کند (امین زاده، 1395). شرکت های چندملیتی یا فراملی، بنگاه های بازرگانی جهانی و سازمان های ابرشرکتی هستند که کالاها و خدمات خود را در یک یا چند کشور دیگر به جز کشور مادر ارایه و مدیریت می کنند. اما برخی عقیده دارند از منظر علمی در اسناد بین المللی و آکادمیک تعریف واضحی از شرکت های فراملی ارایه نشده است و باید در عرف بین المللی به دنبال تعریف این شرکت ها بود (Gerd Schetting, 1980: 76) گفتنی است در جریان پنجاه وهفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1974 اصطلاح «فراملی» جایگزین «چندملیتی» شد تا مشخص شود منظور از آن موسساتی هستند که از مرزهای کشور مبدا فراتر می روند. این شرکت ها که از تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند، امروزه به عنوان یکی از عناصر و شاخصه های اصلی اقتصاد جهانی و نظام سرمایه گذاری جدید به شمار می آیند و حتی برخی صاحب نظران- به دلیل وحدت تجاری، مالی و صنعتی رشد این شرکت ها را با روند «جهانی شدن» اقتصاد مترادف می پندارند. از این رو طبق نظر مرکز شرکت های فراملی سازمان ملل متحد شرکت فراملی شرکتی است که: 1) حداقل در دو کشور شعبه داشته باشد؛ 2) سیستم مدیریتی آن تمام شعبات را به پیروی از سیاست ها و استراتژی های یکسان و فراگیری ملزم سازد؛ 3) چگونگی ارتباط شعبه ها به گونه ای باشد که بر یکدیگر تاثیر بگذارند (United Nation CTC, 1983: 28). همچنین بر اساس گزارش آنکتاد درباره سرمایه گذاری خارجی در سال 2014 بیش از 80 هزار شرکت فراملی در جهان مشغول فعالیت هستند و حدود 60 درصد تجارت جهانی، 75 درصد تحقیقات و فعالیت های توسعه ای و بیش از 90 درصد جریان تکنولوژی در کشورها توسط این شرکت ها صورت می گیرد.