بررسی تطبیقی ساختار و وظایف دستگاه های سیاستگزار توسعه شهری و منطقه ای در کشورهای امریکا انگلستان و یک کشور در آسیا

ابعاد فضایی سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عرصه مغفول برنامه ریزی ایران است. فقدان یا ضعف تاریخی نهادهای شهروندی، مالکیتی و وجود دولت قاهر مرکزی (که در دوره معاصر از مازاد نفت ارتزاق می کند)، غیبت انجمن ها و نهادهای صنفی (سازمان های غیر دولتی) و سرجمع خلاصه شدن همه چیز در نهاد "دولت"، موجبات اثیری شدن و ابهام در اتخاذ سیاست های کلان و خرد و ترجمان فضایی آنها شده است. پایمال شدن حقوق شهروندی، اتلاف ثروت ها و منابع ملی، توسعه نابرابر شهری/ منطقه ای و حتی غفلت از تبعات سیاست های کلان ملی در ساختار فضایی سرزمینی گشته است. چشم پوشی از موارد فوق نه فقط به تعارض سیاستی نهادهای مختلف، بلکه پاره ای مواقع به ناهماهنگی و تناقض در سیاست های نهاد یا سازمان یگانه (برای نمونه، سیاست های متناقض عرصه زمین، مسکن و شهرسازی در زمینه احداث شهرهای جدید، فروش تراکم، واگذاری لجام گسیخته زمین، کوچک سازی و انبوه سازی، توسعه شهرهای موجود و ...) نیز تسری یافته است. معضلات فوق با نظر به قدرت بخش دولتی در تقابل با ضعف تاریخی بخش خصوصی، حقوق مالکیت و در سال های اخیر تمرکز گرایی توپوگرافیک، صد چندان می شوند. چالش دیگر، سیطره رویکرد و روش شناسی اثبات گرایانه و شهودگرایی هنری بر اندیشه و عمل حرفه مندان برنامه ریزی شهری است. اهداف پژوهش: اهداف این طرح تحقیقاتی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: تدوین راهبردهای ناظر بر تدوین سیاست های فرابخشی توسعه شهری و منطقه ای، تدوین راهبردهای ناظر بر نهادسازی در عرصه ملی برای هدایت سیاست ها و سازمان های موثر بر توسعه شهری/ منطقه ای، تدوین خطوط راهنما در تهیه برنامه های بلند، متوسط و کوتاه مدت توسعه شهری/ منطقه ای، راهبردهای بازنگری در سلسله مراتب فضایی طرح ها و محتوای آنها و تدوین راهبردهای نهادسازی محلی در توسعه و مدیریت شهری/ منطقه ای. نتایج و دستاوردها: در این پژوهش، در بخش سوم مطالعات، عصاره هایی که می توان از تاریخ و جغرافیا جدا و به "منطق برنامه ریزی" تبدیل نمود، استخراج شده و هدف، تولید برنامه ریزی بومی با استفاده از منطق کشورهای مورد مطالعه بوده است. سکوی حرکت برنامه ریزی در ایران،"توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی" است. براساس نظریه برنامه ریزی فضایی در ایران، راهکارهایی در برنامه ریزی در سطح ملی ارایه شده است. اهم این راهکارها به قرار زیر است: تغییر ساختار شورای عالی شهرسازی و معماری (وظایف و اعضا) به منظور کاهش نقش نهادهای دولتی، تاسیس جایگاه برای نهادهای خصوصی و ورود نظام قضایی به قلمرو شورای یاد شده و همچنین تفویض وظایف شورای عالی برای انتقال آن به قلمرو تولید سیاست های فضایی، گذار از ایدیولوژی تقلیل گرای کالبدی به برنامه ریزی فضایی، تعریف جایگاه نهادهای منتخب در نظام برنامه ریزی منطقه ای، تعریف حق فرجام خواهی (توسل به ابزارهای قضایی) برای نهادهای منطقه ای در نیل به تعادل فضایی و توسعه متعادل، تمهید سازوکارها برای ایجاد رقابت فضایی میان مناطق و یا همکاری آنها در این راستا، ورود نهادهای اقتصادی به ایفای نقش در حوزه شهری. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به تهیه پیش نویس مصوبه قابل ارایه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده است.

کلیدواژه ها:

توسعه ، دستگاه سیاستگذار